انطلقت مجموعة من الاجتماعات التمهيدية في اليومين الماضيين بين حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري وجمعية المصارف/ ثم بين المركزي ومجلسه داخليا للبت بموضوع التعميم البديل عن 151.
وتفيد المصادر بأن تجار الشيكات غير معنيين بهذا القرار, ويسمح للمودع بالاستفادة من هذا التعميم من حساب واحد فقط في حال كان يملك حسابين، اما تكلفة هذا القرار فتبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا مشتركة بين المصارف والبنك المركزي.